عزلت وزارة التربية ما يُقارب الـ4 آلاف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) من قطاع التربية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست"، بعدما أقرت العدالة بـ "عدم قانونيته". وأوضح مصدر عليم لـ "الخبر" بأن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 جانفي المنصرم. وأوضح المتحدث نفسه أن الوزارة الوصية طبقت جميع الأطر القانونية في تعاملها مع هذه الحركة الاحتجاجية، من تطبيق ما جاء في محضر الاجتماع بين الطرفين المتنازعين (وزارة التربية - كنابست) المؤرخ في مارس 2015، ثم فتح أبواب الحوار، قبل اللجوء إلى العدالة التي أقرت بعدم قانونية الحركة، وبالتالي وجب، حسب المصدر نفسه، إصدار العقوبات القانونية في حق المضربين، على غرار الخصم من الأجور والفصل من المنصب في حال لم يستجب المعنيون للإعذارين اللذين يوجهان إلى كل مضرب. وأضاف المصدر ن
