السماح لموظفي الحالة المدنية بالتوقيع على جميع الوثائق، بطاقة التعريف البيومترية بداية من شهر فيفري المقبل و تمديد صلاحية شهادة الميلاد 10 سنوات

 أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة البلديات بتطبيق القانون 14/08 المؤرخ في 9 أوت 2014، الذي يسمح لكافة موظفي الحالة المدنية المؤهلين بالتوقيع على جميع الوثائق والعقود، بما في ذلك المستخرجة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.



حمل القانون 14/08 المتعلق بالحالة المدنية مستجدات من شأنها تخفيف العبء البيروقراطي عن المواطنين وكف الموظفين شر غضبهم، فقد أكد أن ضابط الحالة المدنية هو رئيس البلدية ”ويمكن له أن يفوض نائبا أو عدة نواب أو مندوبين بلديين أو خاصين، أو أي موظف بلدي مؤهل، للقيام بالمهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ويسلم نسخا ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية مهما كان نوعها، باستثناء المندوبين الخاصين والبلديين الذين لا يسلمون إلا عقودا وبيانات ومستخرجات الحالة المدنية”.



وسمح القانون ذاته للأمين العام للبلدية بممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة في حال شغور منصب رئيس البلدية بسبب وفاة أو استقالة أو تخلي عن المنصب.



وفي سياق آخر، استحدثت وزارة الداخلية نسخة رقمية من العقود المدونة في سجلات الحالة المدنية ترسل إلى مصلحة السجل الوطني الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية، وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية والمصالح المركزية بوزارة العدل. وأشار قانون الحالة المدنية الجديد إلى أن سن الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية حُدِّدَ بـ 19 سنة بدلا من 21. من جهة أخرى، وفي إطار الآجال المحددة لتسجيل المواليد بمناطق الجنوب الجزائري، تم تمديد المدة من 10 أيام إلى 20 يوما، كما أن التصريح بالوفاة في المناطق ذاتها حددت له وزارة الداخلية آجالا بـ 20 يوما بعدما كان يمدد بمرسوم.



وفيما يتعلق بالتصريح بوفاة داخل السجن، فينصص القانون على أن مدير المؤسسة العقابية يصرح بوفاة سجين لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي تتواجد فيها المؤسسة، على خلاف ما كان معمولا به سابقا، لما كان التصريح يتم في البلدية التي ينتمي إليها السجين المتوفى.



وفي إطار تسهيل الخدمة العمومية على المواطنين، حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مدة صلاحية شهادة الميلاد بعشر سنوات، عوضا عن سنة، مع التذكير بأن الشهادة التي تودع في ملف الزواج يجب أن تكون محررة في مدة أقصاها 3 أشهر. على صعيد آخر، كشف المدير العام للعصرنة والتوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرزاق مهني، أن الشروع في استصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية سيكون ابتداء من شهر فيفري المقبل، معلنا عن اقتراب الانتهاء من عملية إعداد بطاقة وطنية لهذه الوثيقة لتمكين المواطنين من استخراجها من أي دائرة عبر الوطن.



وأكد المدير العام للعصرنة والتوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية على هامش اللقاء الذي جمعه، مساء أول أمس، بالإطارات والتقنيين التابعين لمصالح ولاية تيبازة، أن استصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية يأتي في إطار الإستراتيجية التي باشرتها الدولة من أجل عصرنة المصالح التابعة لوزارة الداخلية، والتسهيل من عملية استخراج الوثائق وتسحين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن إعداد بطاقية وطنية لبطاقة التعريف الوطنية لتمكين المواطنين من استخراجها من أي دائرة عبر التراب الوطني، يدخل في هذا المسعى.



كما شدد المتحدث خلال لقائه بإطارات وتقنيي ولاية تيبازة، على ضرورة تمكين المواطن من جواز السفر البيومتري وكذا البطاقة الرمادية في أوقات قياسية، على اعتبار أن الإمكانيات التي وضعتها الوزارة في يد مصالحها تمكنهم من ذلك، موضحا بأن مصالح الوزارة لديها قدرة على استخراج 10 آلاف جواز سفر بيومتري يوميا، وسترفع هذا العدد إلى 20 ألف جواز سفر بيومتري قريبا.



المصدر