وزير التعليم العالي يعلن مراجعة قانون المدارس العليا
أبدى وزير التعليم العالي وبالبحث العلمي، محمد مباركي، استعداد وزارته للتكفل بحل مشكل طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الدراسة منذ أيام بسبب مصير شهادتهم الغامض.
وأكد مباركي، لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، بأنه سيتم التكفل بانشغالات طلبة المدارس التحضيرية، مشيرا إلى شرعية مطالبهم وأنه تم فتح باب الحوار بين الوصاية والطلبة.
وأوضح الوزير بأن العمل جار من أجل مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا وإعادة النظر في عمل الأقسام التحضيرية وإلحاق أحسن الأساتذة بالمدارس العليا من أجل ضمان أحسن تكوين للطلبة، وهذا لغرض إعطاء أحسن تكوين لطلبة المدارس العليا.
ونوّه مباركي، في السياق ذاته، بأن الطلبة أرادوا الحصول على شهادات تتوج استكمالهم السنتين الدراسيتين للأقسام التحضيرية وذلك قبل الولوج إلى المدارس العليا، مشيرا إلى أن المدارس العليا تستقبل أحسن الطلبة على المستوى الوطني الذين جاؤوا من الأقسام التحضيرية والذين نالوا أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا.
وبخصوص مشكلة نظام "أل أم دي"، الذي لا يزال مطروحا في العديد من الجامعات بسبب الغموض الذي يشوبه وعدم توافق النظام مع متطلبات سوق العمل، اعترف وزير التعليم العالي بوجود صعوبة تشغيل هؤلاء الطلبة بسبب جهل المستخدمين لهذه الشهادات وعدم الاعتراف بها بالرغم من أنها شهادات جديدة.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة معالجة هذا المشكل مستدلا بتعليمة الوزير الأول المتعلقة بأمر المستخدمين بما في ذلك الوظيف العمومي للأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادات وإدراجها في مدونات العمل.
وقال مباركي: "شهادات "أل أم دي" لا تطرح مشكل التوافق مع الشهادات الكلاسيكية ولكنها تدخل في إطار هيكلة جديدة للشهادات". وأضاف: "دبلوم ليسانس ماستر دكتوراه، هي شهادات جزائرية".
وأردف: "خلال هذه السنة سيتخرج عدد مهم من الطلبة خصوصا وأن هذا النظام قد تم تعميمه منذ سنة 2009".
المصدر
تعليقات
إرسال تعليق