حجار يعلن الاستغناء عن شهادة الماجستير نهائيا
حجار يعلن الاستغناء عن شهادة الماجستير نهائيا
توقع نجاح أكثر من 800 ألف طالب في البكالوريا
أكد أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، انتهاء
الوزارة من النظام الكلاسيكي تدريجيا، مشيرا إلى أن عهد الماجستير قد انتهى
على مدار 10 سنوات وهو زمن كثير، فيما أبرز حق طلبة النظام القديم في
المشاركة في الماستر وارتفاع حظوظهم كونها تأخذ قرابة 80 بالمئة من
المترشحين.
وكشف الوافد الجديد على وزارة التعليم العالي على هامش عملية تنصيب
المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، عن عزمه عدم فتح
مسابقة الماجستير بداية الدخول الجامعي القادم، وقال في هذا السياق: “لقد
انتهينا من النظام القديم”، موضحا أنه من الناحية القانونية لا يوجد فرق
بين شهادة الماستر والماجستير وهما شيء واحد، كونها مرحلة وسيطة قبل
الدكتوراه لتدريب الطالب ليصبح باحثا أكاديميا.
وشدد حجار على أحقية طلبة النظام القديم الالتحاق بالتكوين في شهادة
الماستر، وأضاف يقول بأنه “ربما ستكون حظوظهم أكثر لأن الماستر يعتمد
الترتيب وليس المسابقة الكتابية، كما أن في الماجستير كنا نأخذ 10 طلاب من 4
آلاف مترشح، بينما في نظام الماستر فنأخذ قرابة 80 بالمئة من الطلبة”.
وقال حجار بأنه حان الوقت لتقف وزارة التعليم العالي وقفة متأنية ورزينة
لرؤية الاختلالات والإيجابيات حتى تتمكن من تحسينها وتطويرها، وذلك
بمساعدة وإشراك كل الهيئات التي لها علاقة بالمنظومة التربوية “الطلبة،
الأساتذة، وعمال القطاع”، إلى جانب القطاع الاقتصادي والصناعي الذي يستفيد
من مخرجات التعليم العالي، مشددا على أن المنظومة الناجحة هي التي تراجع
نفسها باستمرار من أجل مواكبة التطور الحاصل في جميع الجوانب.
من جهة أخرى، توقع حجار أن يتجاوز عدد الناجحين في امتحان البكالوريا
هذه السنة 800 ألف تلميذ إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة النجاح في السنوات
الماضية، خصوصا بدخول جامعي يتميز بوصول كوكبتين معا من التعليم الثانوي،
مؤكدا بالمناسبة استعداد الوزارة التام للدخول الجامعي القادم في مجالات
الهياكل والخدمات الاجتماعية وكذا على مستوى التأطير البيداغوجي، متنبئا
بأن يكون الدخول الاجتماعي سلسا لأن كل الإجراءات اتخذت.
وفيما يخص المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي الذي
أشرف على تنصيبه الطاهر حجار، فأوضح بأنه مجلس يضم مجموعة من الباحثين
الجامعيين ومن المشرفين على البحث في مختلف القطاعات وأيضا مجموعة من
الخبراء الجزائريين المقيمين في الخارج، حيث سيقوم بتقييم كل عمليات البحث
التي يقوم بها القطاع وكل القطاعات التي لها علاقة بالبحث العلمي لمعرفة
الأشياء الإيجابية وما يمكن تثمينه ويمكن تدعيمه وأيضا لتقديم بعض
التسهيلات لأصحاب القرار للاستئناس بها في مجال اتخاذ القرارات على مستوى
البحث العلمي.
تعليقات
إرسال تعليق