الدراسة سنة إضافية لحصول حاملي "DEUA" على شهادة ليسانس
الجامعات ملزمة بتنظيم أيّام "الدكتورالية" قبل نهاية الموسم
قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح فرصة للحاصلين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية "DEUA"، للحصول على شهادة ليسانس، عن طريق إكمال الدراسة لسنة إضافية وليس المعادلة المباشرة، وأوضحت مصادر جامعية لـ"الشروق"، أنّ التعليمة الوزارية الأخيرة لم تنّص على منح المعادلة مباشرة ما بين الشهادتين، وإنّما فتحت الباب للترشّح أمام الحائزين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، لإكمال الدراسة سنة إضافية لتمكينهم من الحصول على شهادة الليسانس.
وبناء على ذلك، سيتّم استقبال ملفات المترشّحين ابتداء من 28 جوان الجاري، على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية تبعا للتخصصات التي ينتسب إليها المترشّحون، مع الإشارة إلى أنّ عدد هؤلاء يفوق 200 ألف على المستوى الوطني، وسيتّم دراسة ملفات المترشّحين من قبل لجان مختّصة لتمكين كوطة من الدراسة بغرض الحصول على شهادة الليسانس، وكان حملة شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، يعانون من التصنيف في التوظيف لدى مديرية الوظيف العمومي، ضمن السلم 10 الخاص بمن لهم مستوى دون شهادة البكالوريا، في حين أنّ لديهم مستوى بكالوريا + 3 سنوات، وكان المعنيون قد طالبوا منذ سنوات بتصنيفهم في الرتبة 11، وراسلوا الوزارة الأولى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيف العمومي، إلى غاية القرار الأخير للوزارة الوصيّة.
كما، ألزمت وزارة التعليم العالي، جميع الكليات التي تحتضن مشاريع دكتوراه في مختلف التخصصات، بضرورة تنظيم أيّام الدكتورالية "ألمدي" قبل نهاية الموسم الجامعي الحالي، مع تقديم تقارير حول هذه النشاطات تبيّن نسبة التقدّم في إنجاز أطروحة الدكتوراه بالنسبة للطلبة المسجّلين في السنة الثانية وما بعدها، ونسبة تحديد الموضوع ومدى قبوله من قبل اللجنة المختصة بالنسبة للطلبة المسجّلين في السنة أولى دكتوراه، بحسب ما ينّص على ذلك ميثاق أطروحة الدكتوراه الذي استحدثته الوزارة الوصيّة هذه السنة، والذي يعتبر بمثابة عقد إلزامي ما بين الطالب المترشّح والأستاذ المشرف، ويوضّح جملة الحقوق والواجبات بين الطرفين وأيضا بالنسبة للمؤسسة التي يتّم فيها التكوين.
وتهدف الوزارة حسب تعليمة أرسلت إلى مختلف المؤسسات الجامعية من قبل مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل هذا الشهر، إلى التحكّم في آجال إنجاز الأطروحات، المحدّدة قانونا بـ 3 سنوات و4 سنوات مع التمديد، خصوصا بعد تسجيل تأخّر الدفعة الأولى في نظام "الألمدي" بطور الدكتوراه في مناقشة رسائلهم، وطالبت الوزارة المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية بضرورة السهر على متابعة تكوين الطلبة وتنظيم أيّام الدكتورالية قبل نهاية الموسم الجامعي الحالي، لمناقشة جميع المواضيع وإعطاء الضوء الأخضر للشروع في إنجازها.
تعليقات
إرسال تعليق