التقشف في التوظيف ل 3 سنوات ... ولا زيادات في الأجور
وزارة المالية تدعو الآمرين بالصرف إلى إعداد احتياجات القطاعات لـ3 سنوات القادمة تعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب واحد وضمان الحد الأدنى في الترقيات فقط ممنوع اقتناء العتاد وأثاث المكاتب والألبسة وتقليص الملتقيات واستقبال الوفود الأجنبية إحصاء كل المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة لا مجال لإطلاق مشاريع جديدة والأولوية في التركيز على إنهاء تلك المجمّدة طالبت الحكومة جميع المؤسسات والقطاعات العمومية بضرورة التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية لسنوات 2019 و2020 و2021، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، وذلك بهدف تطبيق سياسة التقشف التي شرعت فيها خلال السنة المالية الجارية. وذلك من خلال طلب التجهيزات وإنجاز المشاريع الضرورية فقط ومنح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة والقيام بتعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب جديد واحد نتيجة الذهاب للتقاعد. وجاء في المذكرة التوجيهية الحاملة للرقم 427 التي وجهها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إلى الآمرين