هؤلاء هم الأعلى و الأقل أجرا في الجزائر!

 بلغ متوسط ​​الراتب الشهري الصافي في الجزائر (باستثناء القطاع الزراعي والإداري) 40،325 دينار جزائري في عام 2017 مقابل 39،901 دج في عام 2016 ، بزيادة قدرها 1،06٪ ، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصاء (ONS).

و يتكون متوسط ​​الراتب الصافي من الراتب الإجمالي مطروحًا منه الخصومات المختلفة (IRG ، الضمان الاجتماعي والتقاعد).

وحسب الإحصائيات فقد بلغ متوسط ​​صافي الراتب  حدود 56200 دج في القطاع العام و33000  دج في القطاع الخاص المحلي في عام 2017، أي بفارق 23200 دج، حسب  نتائج الدراسة السنوية التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء  في شهرماي 2017 مست 762 شركة  منها 535 شركة عمومية و 227 شركة وطنية تمثل جميع الأنشطة باستثناء الزراعة والإدارة.

ووفقاً  لديوان الوطني للإحصاء ، فإن الفرق في الأجور بين القطاعين العام والخاص يعود بشكل رئيسي إلى وجود بعض الشركات العمومية الكبيرة  التي تعتمد نظام اجور خاص بها مع نظام مكفاءات مجزي ضف الى انها توظف اعداد كبيرة من العمال .

وينطبق هذا بصفة خاصة على الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات والخدمات النفطية) ، والأنشطة المالية والنقل والاتصالات.

و عند تصنيفها  حسب القطاعات نجد ان الأجور ترتفع للمشتغلين في قطاع المحروقات الذي يوفر أحسن وافضل الأجور في الجزائر  بمتوسط صافي راتب شهري يصل الى 10.48 مليون سنتيم  تليها مباشرة الأنشطة المالية (البنوك والتأمين) بمتوسط صافي راتب شهري يصل الى 6 مليون سنتيم وبعدها مباشرة قطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه بـ 4.55 مليون سنتيم و من بعد ذلك قطاع الصحة بـ 4.5 مليون سنتيم .

من ناحية أخرى ، فإن متوسط ​​الراتب الشهري الصافي في قطاع البناء  هو الأدنى عند 30،700 دج/ شهر ، بعد العقارات والخدمات التجارية بـ 33،400 دج  والفندقة والمطاعم بـ 33،600 دج .

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي  يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات بـ 105.700 دينار شهريا، و كذا في مجال النقل و الإتصالات 57.200 دينار و مؤسسات القطاع المالي بـ 57.000 دينار شهريا.

في المقابل  نجد أن أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي تسجل في مؤسسات البناء بـ 36.200 دينار شهريا و الفندقة و الإطعام بـ 35.400 دينار.

اما في القطاع الخاص و حسب نتائج الدراسة فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي، حيث تصل إلى 74.600 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة بـ 45.000 دينار .

و بخلاف هذا التوجه  يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع  المناجم و المحاجر بـ 26.200 دينار شهريا و العقار و الخدمات الموجهة للمؤسسات بـ 28.200 دينار .

المصدر