رسميا.. تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا
قررت الحكومة تقليص مدة الخدمة الوطنية، من 18 إلى 12 شهرا، مع احتساب المدة تلك في التقاعد، ويندرج الإجراء المتخذ في سياق سياسية احترافية المؤسسة العسكرية.
أعلن عبد المالك سلال الذي يدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عن القرار المتخذ من قبل الحكومة في اجتماعها أمس الخميس، وقال لصحفيين على هامش تجمع شعبي في تيارت أمس: "لقد اتخذت الحكومة قرارا هاما لفائدة الشباب، وتم تقليص مدة الخدمة الوطنية، لتصبح سنة فقط"، وتابع المتحدث: "سيتم احتساب مدة الخدمة في التقاعد".
وسيتم لأول مرة، بموجب مشروع القانون، احتساب فترة أداء الخدمة الوطنية، في المسار المهني للشباب، سواء بالنسبة لسنوات الأقدمية في الوظيفة المدنية التي يشغلها لاحقا، أو حتى في موضوع التقاعد، حيث تنص إحدى مواد مشروع القانون على احتساب سنة كاملة من العمل في المسار المهني للشباب الذين يؤدون الخدمة الوطنية.
وشكليا يطرح التساؤل حول هوية الشخص الذي تكفل بإعلان القرار، وحاليا لا يمسك عبد المالك سلال أي منصب رسمي منذ إعفاء بوتفليقة له من منصبه كوزير أول وتعيين وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في تسيير الحكومة بالنيابة، والمنصب الذي يتولاه حاليا عبد المالك سلال كمدير للحملة الانتخابية لبوتفليقة هو "منصب غير رسمي"، وهنا جوهر التساؤل: "لماذا تم اختيار عبد المالك سلال لإعلان الخبر، ولم يتم ذلك عبر مسؤول في الجهاز التنفيذي، أو عبر تمريره على وكالة الأنباء الجزائرية؟" لكن، عبد المالك سلال قال إنه أبلغ الصحافة بذلك قبل أن يعرفوا القرار من وكالة الأنباء الجزائرية.
المصدر (1 2)
تعليقات
إرسال تعليق