وزارة العمل تضرب عمال ما قبل التشغيل بـ"عصا" التقشف لاعقود للجامعيين و8 ساعات عمل للأعوان والسجن للمتحايلين
وزارة العمل تضرب عمال ما قبل التشغيل بـ"عصا" التقشف
لاعقود للجامعيين و8 ساعات عمل للأعوان والسجن للمتحايلين
قررت وزارة العمل تطهير قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من الطلبة الجامعيين، والأعوان الذين لا يلتحقون بمناصب عملهم رغم أنهم يتقاضون منحة شهرية، أو حتى الذين يداومون دون احترام ساعات العمل، حيث توعدتهم بمتابعات قضائية، متهمة المسؤولين على مستوى الهيئات المشّغلة، بتحويل المال العام، بتواطؤ مع الأعوان المعنيين، وهي كلها إجراءات، تخفي في الحقيقة عزم ال قطاع تقليص النفقات، تكريسا لسياسة التقشف.
فقد وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة إلى مديري التشغيل على مستوى جميع الولايات، تحمل رقم 49 مؤرخة في 04/01/2016، ومن خلالهم إلى مديري كل من المجالس الولائية والدوائر والمجالس الشعبية البلدية، لاستنفار مصالحها على مستوى المؤسسات العمومية والشروع بصفة مستعجلة في تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأمرت مصالح الغازي، بالتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من خـلال التنسيق مع السلطات المحلية وكذا المفتشية العامة للولاية، وإجراء “إنزالات” � �جائية للتحقق من الحضور الفعلي للمستفيدين، بعد أن تم تسجيل “حالات غش في إطار تنفيذ هذا الجهاز... لاسيما من خلال إدماج طلبة مســجلين للدراسة في شهادتي الليسانس والماستر.. رغـم كل التعليـمات السابقة..”.
وفي هذا الإطار بالذات، شددت وزارة العمل على إلغاء استفادة كل هؤلاء، موازاة مع اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى إخضاع عمال ما قبل التشغـيل لمختلف قوانين القطاع، وشددت تعلـيمة الوصـاية، على إلزامية حضور العامل يوميا ولمدة 8 ساعات “وليس مرة أو مرتين في الأسبوع”، لمواجهة ظاهرة “الغش” المسجلة، حيث يلجأ بعض الم سؤولين المحلـيين في غــياب الرقابة، تقول التعليمة، إلى تحويل الشباب المنـصّب في إطار عقد التكوين، من الورشات ذات المنفعة العمومية، إلى مختلف الإدارات، “وأكثر من ذلك، بعضهم من يتقاضى هذه المنحة وهو لم يلتحق بمنصب عمله لفترة طويلة بتواطؤ من مسؤوليه المشرفين عليه..”.
لاعقود للجامعيين و8 ساعات عمل للأعوان والسجن للمتحايلين
قررت وزارة العمل تطهير قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من الطلبة الجامعيين، والأعوان الذين لا يلتحقون بمناصب عملهم رغم أنهم يتقاضون منحة شهرية، أو حتى الذين يداومون دون احترام ساعات العمل، حيث توعدتهم بمتابعات قضائية، متهمة المسؤولين على مستوى الهيئات المشّغلة، بتحويل المال العام، بتواطؤ مع الأعوان المعنيين، وهي كلها إجراءات، تخفي في الحقيقة عزم ال قطاع تقليص النفقات، تكريسا لسياسة التقشف.
فقد وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة إلى مديري التشغيل على مستوى جميع الولايات، تحمل رقم 49 مؤرخة في 04/01/2016، ومن خلالهم إلى مديري كل من المجالس الولائية والدوائر والمجالس الشعبية البلدية، لاستنفار مصالحها على مستوى المؤسسات العمومية والشروع بصفة مستعجلة في تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأمرت مصالح الغازي، بالتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من خـلال التنسيق مع السلطات المحلية وكذا المفتشية العامة للولاية، وإجراء “إنزالات” � �جائية للتحقق من الحضور الفعلي للمستفيدين، بعد أن تم تسجيل “حالات غش في إطار تنفيذ هذا الجهاز... لاسيما من خلال إدماج طلبة مســجلين للدراسة في شهادتي الليسانس والماستر.. رغـم كل التعليـمات السابقة..”.
وفي هذا الإطار بالذات، شددت وزارة العمل على إلغاء استفادة كل هؤلاء، موازاة مع اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى إخضاع عمال ما قبل التشغـيل لمختلف قوانين القطاع، وشددت تعلـيمة الوصـاية، على إلزامية حضور العامل يوميا ولمدة 8 ساعات “وليس مرة أو مرتين في الأسبوع”، لمواجهة ظاهرة “الغش” المسجلة، حيث يلجأ بعض الم سؤولين المحلـيين في غــياب الرقابة، تقول التعليمة، إلى تحويل الشباب المنـصّب في إطار عقد التكوين، من الورشات ذات المنفعة العمومية، إلى مختلف الإدارات، “وأكثر من ذلك، بعضهم من يتقاضى هذه المنحة وهو لم يلتحق بمنصب عمله لفترة طويلة بتواطؤ من مسؤوليه المشرفين عليه..”.
تعليقات
إرسال تعليق