ترقب فتح أزيد من نصف مليون وظيفة بالمؤسسات الإقتصادية خلال سنة 2017

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن مصالحه تتوقع فتح أزيد من 525 ألف منصب شغل بالمؤسسات الاقتصادية والمصانع خلال سنة 2017، بفعل الحركية التنموية التي تشهدها البلاد من خلال تنويع مصادر الاستثمار، مشيرا إلى أنه بإمكان طالبي العمل وأصحاب المؤسسات التسجيل والإعلان عن الوظائف المعروضة عبر الإنترنت.

وقال شعلال، لدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، الأحد، إن مصالحه تتوقع أن يقفز عدد عروض العمل على المستوى الوطني خلال السنة الجارية إلى أكثر من 525 ألف منصب شغل دائم ومؤقت، بفعل الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، من خلال الشروع في نشاط العديد من مصانع تركيب السيارات والنسيج والمؤسسات الفندقية ومركبات الحديد وغيرها.. وهو ما سينعكس بالإيجاب على عالم الشغل وسيوفر مناصب عمل قارة.

وأفاد شعلال بأن أكثر من 400 ألف منصب عمل دائم متوقعة في إطار النظام الكلاسيكي المتمثل في التوظيف المباشر عن طريق وساطة مصالح “أنام”، كما توقع تنصيب 125 ألف شاب من خريجي الجامعة ومراكز التكوين المهني في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة، وهي الأجهزة التي وضعتها الدولة في إطار مرافقة الشباب لاقتحام عالم الشغل.

وتحدث شعلال عن حصيلة نشاط الوكالة على مدار السنة الماضية، حيث تمكنت هذه الأخيرة من تنصيب أكثر من 370 ألف شاب، من مجموع 465 ألف عرض عمل، بزيادة قدرها 5 بالمائة من مجموع العرض مقارنة بسنة 2015 التي سجل فيها عدد العروض بـقرابة 442 ألف عرض عمل، فيما بلغ عدد طلبات العمل خلال 2016 مليونا و37 ألف طلب.

وقال شعلال إن التسجيل في وكالات “أنام” لا يقتصر فقط على الأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في مؤسسة، أو الذين أحيلوا على البطالة لسبب معين، وإنما يشمل كذلك الأشخاص العاملين في مؤسسات ويرغبون في تغيير الأجواء أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى تتماشى مع تطلعاتهم، حيث يشكل هؤلاء ما نسبته 3 بالمائة من مجموع المسجلين، وهو ما يعادل 30 ألف شخص عامل يريدون تغيير الوظيفة.

وأشار المدير العام لوكالة “أنام” إلى استحداث وكالات جديدة ببعض الولايات، هدفها تحقيق الوساطة في ميدان الشغل لفائدة طالبي العمل الحائزين خبرة واسعة في مجال التسيير، ممن يطمحون في الحصول على وظيفة “إطار” بمؤسسة اقتصادية، فضلا عن استقبال العروض الخاصة بهذه المناصب، وهو ما سمح بتنصيب 20 إطارا شهريا في مناصب “عليا” بمختلف المؤسسات الاقتصادية.

وردا على سؤال “الشروق” الذي يتعلق بحملة التطهير التي أطلقتها وزارة العمل، أكد شعلال أن مديري التشغيل بصدد الانتهاء من حملة الغربلة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء للحفاظ على المال العام، بعدما كشفت التحقيقات الميدانية وجود العديد من الأشخاص الذين يمارسون وظيفتين في آن واحد، إلى جانب آخرين استفادوا من قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وفي نفس الوقت يتقاضون أجورا في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني، محددا شهر جوان أجلا للإفراج عن نتائج هذه العملية.

المصدر