عاد ملف "أونساج" إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المصادفة لتاريخ 4 ماي المقبل، حيث يرتقب أن تلتقي الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب برئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، الأحد لإسقاط الديون المتعلقة بغرامات التأخير عن 42 ألف شاب، وذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال جلسات الحوار المنعقدة قبل أسبوع بمقر المدرسة الوطنية للسياحة والفندقة بعين البنيان، حينما خاطب الجمعية بعبارة "اطمئنوا سنمحي غرامات التأخير عن الشباب".
ويتزامن ذلك مع تهافت آلاف الشباب منذ يوم الاثنين الماضي على الوكالات البنكية للاستفادة من قرار إلغاء غرامات التأخير، ويتعلق الأمر بالمستفيدين بين سنوات 2009 و2011، في وقت لم تتلق المؤسسات المالية إلى حد الساعة قرارا رسميا، أو تعليمة مكتوبة تقتضي إلزامية إلغاء هذه الغرامات، وهو ما يجعلها في الوقت الراهن تبرمج حصصا خاصة لإعادة جدولة ديون الشباب الذين أبانوا نيتهم في تسديد حقوق الخزينة، في حين من المنتظر أن يرسّم القرار ليُشرع في تطبيقه بداية من بعد غد.
ويؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل، في تصريح لـ"الشروق" أن مقص غرامات التأخير، المتواجد بيد مسؤولي المؤسسات البنكية، سيستثني بداية من الغد 42 ألف ملف، وهم المستفيدون من قروض "أونساج" و"كناك" و"أونجام" بداية من سنة 2011، وقبلها بسنتين أي 2009 و2010، في انتظار أن يشمل القرار مستقبلا، كافة الشباب، وحتى أولئك المتحصلين على قروض دعم الدولة بعد 2011، وهو ما تسعى إليه جمعيته، لتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة من التسديد بطريقة سلسة، ومن دون مشاكل.
ودعا هامل الشباب إلى التريث إلى غاية صدور التعليمة كتابيا، لأن أولئك المتوافدون طيلة الأسبوع الماضي على شبابيك البنوك، لن يستفيدوا إلا من إعادة جدولة ديونهم، وهو ما وصفه بالأمر غير الجديد، فالشباب تعودوا على ذلك من قبل، وهذا لا يندرج في إطار توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال، وبالمقابل خص بالإجراء المتعلق بحذف غرامات التأخير المستفيدين من القروض قبل 6 مارس 2011، وأرجع اختيار هذه الفئة إلى كونها لم تستفد من الامتيازات التي تحصل عليها المودعون لملفاتهم بداية من 2012، من تخفيفات وإعفاءات جبائية وحذف للرسوم، إضافة إلى كون آجال عملية التسديد ستنتهي بحر السنة الجارية.
وبالمقابل، ثمن رئيس فيدرالية الشباب المقاولين الإجراءات المتخذة من طرف الولاة والمديرين المحليين، بعد الوعود التي قدموها في جلسات الحوار المنعقدة الأسبوع الماضي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، قائلا: "الأمور بدأت تتحرك بـ10 ولايات منذ لقاء الأحد الماضي، وهذا الأمر محفز لنا"، ضاربا مثالا في ذلك بمنح والي ولاية الوادي 1200 هكتار لأصحاب المؤسسات المصغرة، والإفراج عن دفاتر الشروط الخاصة بالنشاطات من طرف والي ولاية مسيلة، في حين قال: "أودعنا 32 طلبا لتحسين جو عمل مؤسساتنا على طاولة الوزير الأول، وكلها حظيت بالموافقة ووصفها سلال بالمعقولة".
المصدر
mm03yy17
تعليقات
إرسال تعليق