استثناءا: عقــود CDI لـ120 ألف عامل في قطاع الصحة

•  بموجب رخصة استثنائية منحها لهم الوظيف العمومي
•  عمال الأسلاك المشتركة رفعوا مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور

منح الوظيف العمومي رخصة استثنائية لعمال الأسلاك المشتركة الخاصة بقطاع الصحة المقدر عددهم بـ120 ألف عامل، من خلال تحويل عقودهم من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة.

وجه الوظيف العمومي مراسلة إلى الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تضمّن فحواها الموافقة على الرخصة الاستثنائية لعمال الأسلاك المشتركة من خلال تحويل عقودهم من محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة .

وتخص هذه التعليمة 120 ألف عامل بالتعاقد من أصل 171 عامل، حيث سيتم تطبيقها في أقرب الآجال، حسب تعليمات الوظيف العمومي.

وجاء في المراسلة التي تحوز «النهار» نسخة منها، أن الوظيف العمومي قرر تكييف عقود الأعوان المتعاقدين الموظفين بعقود محددة المدة في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ماي 2013، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل، مع تصنيفها حسب مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وحسب المراسلة، فقد تلقى الوظيف العمومي العديد من المراسلات من مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، والتي تطلب بموجبها رخصة استثنائية قصد تكييف عقود التوظيف للأعوان المتعاقدين، الذين تم توظيفهم بعقود محددة المدة غير القابلة للتجديد في إطار القرار الوزاري المشترك في 12 ماي 2013، إلى عقود غير محددة المدة، بناءً على المراسلة رقم 30/16 المؤرخة في 14 ديسمبر 2016، الصادرة عن المديرية العامة للوظيف العموي والإصلاح الإداري والموجهة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تعاني منه هذه الفئة من ضغط كبير بسبب التهميش الذي تتعرض له بعد رفض الوصاية تلبية المطالب المرفوعة في كل مرة، وتتمثل أهم مطالب هذه الفئة، في صرف منحة العدوى والخطر لجميع الموظفين في قطاع الصحة، وتعديل القانون الأساسي لقطاع الصحة للأسلاك المشتركة وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والتعويضات والزيادة في الأجور وتحسين وضعية المتعاقدين والمؤقتين بناءً على الأقدمية والشهادة، وتخصيص منحة لحوادث العمل.