توظيف 10 آلاف جامعي للتحقيق مع 900 ألف فلاح

توظيف 10 آلاف جامعي للتحقيق مع 900 ألف فلاح

 الأولوية في التوظيف لتخصص إحصاء وفلاحة.. التوظيف شهر أوت والتحقيق ينطلق رسميا في أكتوبر

  تقرير شامل ومفصل حول قطاع الفلاحة على مكتب الرئيس لإعادة النظر في السياسة المتبعة

 ستفتح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، تحقيقات معمقة حول مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية يسيرها 900 ألف فلاح ينشطون عبر كافة ولايات الوطن للتأكد من مساحات الأراضي المستغلة والمردودية وكذا وجهة الدعم المستفاد منه.ويعتبر التحقيق هذا الأول من نوعه الذي يشمل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، سيشرف عليه المركز الوطني للتطوير الفلاحي والريفي «بنيدير»، والذي سيقوم بعملية توظيف لما لا يقل عن عشرة آلاف شاب من خريجي الجامعات شهر أوت القادم، مع إعطاء الأولوية لتخصصات الإحصاء والفلاحة يتلقون تكوينات عبر مختلف المراكز الجهوية التابعة للمركز الوطني سالف الذكر، قبل الشروع في عملية التحقيق التي ستنطلق رسميا شهر أكتوبر القادم، من خلال الاستعانة باستمارات ستوزع على الـ900 ألف فلاح منخرط بالغرفة الوطنية للفلاحة يسيرون مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية تتضمن أسئلة عديدة يتم الإجابة عنها من طرف هؤلاء الفلاحين، ليتم من خلالها الحصول على معلومات مدققة حول مساحة الأرض الفلاحية المستغلة والدعم المستفاد منه وحجم الإنتاج. وأكدت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن التحقيقات هذه ستستمر على مدار ثلاثة أشهر كاملة لتنتهي شهر فيفري من العام القادم، قبل تحرير نتائجها في شكل تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليتم على أساسه إعادة النظر في السياسة المتبعة في قطاع الفلاحة بشكل عام مع التركيز على الدعم المقدم للفلاحين. وستكون هذه التحقيقات تحت إشراف المنظمة العالمية للزراعة «فاو» من أجل تقديم المساعدة التقنية للوزارة، خاصة وأن الأخيرة تؤكد أن نسبة 90 % من البلديات بها استثمارات فلاحية. وترغب مصالح الوزارة من خلال نتائج هذه التحقيقات إسكات منتقدي القطاع بأرقام رسمية وحقائق وقف عليها شباب لا مصلحة لهم في ذلك لا من بعيد ولا من قريب بغية إعطاء مصداقية أكثر لواقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعتبر أحد القطاعات التي تعول عليها الحكومة في تنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، خاصة في الظرف الراهن، أين تعرف السوق الدولية انهيارا في أسعار البترول كان له انعكاس سلبي كبير على عائدات الجزائر، حيث تكشف آخر التقارير الصادرة عن وزارة الطاقة، عن حجم خسائر بملياري دولار نهاية 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتي تم خلالها تحقيق عائدات بـ62 مليار دولار.

المصدر