مقاولون يطالبون الحكومة باستيراد 10 آلاف بناء من الهند وباكستان للجزائر

 رفع مقاولون يشرفون على مشاريع هامة في مجال البناء والأشغال العمومية، طلبا رسميا إلى الحكومة قصد منح رخص لجلب حوالي 10 آلاف عامل من بعض الدول الأسيوية، على غرار الهند وباكستان لتوظيفهم في المشاريع الممنوحة لهم في الجزائر.

كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن الحكومة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية، طلبا رسميا من مقاولين كبار يشتغلون في مجال الأشغال العمومية والبناء والمشاريع الكبرى، للترخيص لهم بجلب عمال من الهند وباكستان تحديدا ومن كلا الجنسين، مشيرا إلى أن الطلب ضم مجموعة من المبررات التي جعلتهم يرفعون هذا الطلب على غرار نقص اليد العاملة الجزائرية والتي بدورها أدت –حسبهم – إلى تعطل العديد من المشاريع التي حصلوا عليها سواء في إطار الصفقات بالتراضي، أو تلك التي تمر وفق الأطر المعروفة على غرار المناقصات الوطنية، مرجعين سبب السقوط الكبير لمشاريع الخواص الجزائريين إلى عدم وجود يد عاملة جزائرية مؤهلة مقارنة بالشركات الصينية التي تجلب معها الصينين الذين يعدون عاملا هاما من عوامل نجاح وتطور مشاريعهم، خاصة في البناء بحميع أشكاله. وحسب ذات المصدر، فإن الطلب الذي تم إيداعه، ضم ملاحظة «نطلب التسريع في الرد على الطلب قصد الشروع في تجسيد مشاريع هامة ومهمة للوطن والمواطن»، وهو ما يعني أن هؤلاء المقاولين اشترطوا استكمال مشاريعهم بضرورة استيراد اليد العاملة الأسيوية من الهند وباكستان. ويرجع المصدر هذه الرغبة في الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية، إلى المنافسة القوية التي يعرفها ميدان البناء والأشغال العمومية في الجزائر، بسبب سرعة استكمال مشاريع الموكلة للشركات الصينية والأجنبية، في حين تعرف المشاريع الممنوحة للشركات الجزائرية الخاصة تباطؤ يهدد استكمال البرامج المدرجة في الخماسي القادم، والذي قال عنه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إنه سيكون بمثابة نهاية جميع المشاريع التنموية في البلاد. ويكشف هذا الطلب الذي تقدم به مقاولون جزائريون استفادوا من إعانات مالية وقروض بنكية ومشاريع خاصة مضمونة الفوائد، عن عدم اكتراثهم بخلق فرص عمل للشباب الجزائري الذي يتخبط في البطالة، سواء من خلال إدخاله في هذا الميدان عن طريق التكوين الميداني الذي يضمن للطرفين الربح .

 مصدر رسمي من وزارة العمل.. جددنا رفضنا لهذا الطلب.. ولن نمنح هذا الترخيص لأي كان

 من جهته كشف مصدر رسمي من مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الوزير، محمد غازي، أعلن رفضه الكلي لهذا الطلب، مشيرا إلى هيئته الوزارية لن تمنح أي ترخيص عمل لغير المتفق عليهم مسبقا كالصينين، موضحا أن القطاع يصهر على تشغيل واستغلال اليد العاملة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة الشباب من جهة، وخلق يد جزائرية مكونة ومؤهلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مهما كانت الفئة التي تقدمت بهذا الطلب فإنه لن يتم اعتماده نهائيا.



المصدر