22 مشروعا صناعيا كبيرا لتشغيل أزيد من 100 ألف عامل بأربع ولايات
22 مشروعا صناعيا كبيرا لتشغيل أزيد من 100 ألف عامل بأربع ولايات
الحكومة تشكّل لجنة من وزارة الصناعة لإطلاق مشاريع كبرى
قرّرت الحكومة إطلاق دراستين تقنيتين لتهيئة
مناطق صناعية في أربع ولايات داخلية، من أجل إطلاق مشاريع صناعية من شأنها
السماح بتشغيل ما بين 80 و130ألف عامل قبل حلول عام 2018. وحسب مصادر
المحور اليومي زار مبعوثين من وزارة الصناعة في الأسابيع الأخيرة المناطق
الحرة في الأردن، مصر ودبي من أجل البدء في مشاريع صناعية مشتركة مع شركات
من كوريا الشمالية، الصين، الهند ودول الاتحاد الأوروبي.
شكّل الوزير الأول عبد المالك سلال لجنة من
وزارة الصناعة من أجل تنشيط الاستثمار الصناعي، بالتشاور مع منتدى رجال
الأعمال، من أجل إطلاق مشاريع صناعية كبرى، وقالت مصادرنا إنّ الحكومة
أقرّت 22 مشروعا جديدا في قطاعات إنتاج مواد البناء وصناعة البيوت الجاهزة
وتركيب الآلات الكهرومنزلية بتقنية كورية جنوبية وصناعة الأثاث والصناعة
الغذائية، ومشروع ضخم لإنتاج ثلاثة أنواع من الحليب على نفس طريقة الشركة
العملاقة السعودية المراعي ، وتتمركز المشاريع في أربعة أقطاب صناعية قيد
الدراسة في الوسط ، الشرق، الغرب والجنوب، واقترحت ورقة عمل لتشجيع النشاط
الصناعي الوطني في الجزائر ومسح ديون الشركات الصناعية، التي تدخل
تكنولوجيا حديثة في نشاطاتها أو التي تعتمد على خدمات التكنولوجية
المتقدّمة. وتتضمن المقترحات التي ستكون ضمن مشروع مالية 2015 مسح ديون
الشركات التي تحصل على عقود شراكة مع شركات أجنبية مقدمة في الدول الثمانية
المصنّعة أو تستفيد من عملية نقل تكنولوجيا حديثة، و الشيء نفسه بالنسبة
لمشاريع تربية الأبقار والفلاحة التي تعتمد على بحوث تكنولوجية، أين تدرس
الحكومة مسح ديون ضريبية تعود لعدة سنوات عن شركات صناعية عمومية وخاصة
ومؤسسات خدمات، على أن تقدّم هذه الشركات برنامج استثمار يسمح بتوظيف
المزيد من العمال، علما أنّ قيمة الديون الجبائية المترتبة على شركات
عمومية وخاصة تعمل خارج إطار الصناعة النفطية بلغت 2200 مليار سنتيم، وتدرس
الحكومة حسب مصادرنا مسح هذه الديون من أجل إعادة بعض الاستثمار الحكومي
الخاص في مناطق عدة منها الجنوب، بعد أن أشارت تقارير إدارية إلى أن 50
شركة صغيرة ومؤسسة خدمات توفر يد عاملة تتوقف كليا عن النشاط كل عام في
ولايتي غرداية وورقلة فقط ، وتستثني من هذا الإجراء الشركات التي لا توفّر
يد عاملة والمتعاملون المتهمّون بتضليل مصالح الضرائب.
تعليقات
إرسال تعليق