لا إدماج للمتعاقدين في قطاع التربية
لا إدماج للمتعاقدين في قطاع التربية
الوزارة تصدم الآلاف من “موظفيها”
الإفراج عن تاريخ مسابقات الأساتذة هذا الأسبوع
أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي، أن الوزارة لن تقوم
بإدماج المتعاقدين مثلما تم الترويج له على خلفية إحصاء موظفي عقود ما قبل
التشغيل والإدماج المهني في القطاع، مؤكدا أن الهدف من هذه العملية ليس
إدماج المعنيين في مناصب عمل وإنما تسهيل مشاركة هؤلاء في المسابقات التي
سيتم الإفراج عنها هذا الأسبوع.
وقال المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي أمس في تصريح للبلاد إن
الوزارة الوصية ستفرج عن المسابقة الخاصة بالقطاع في غضون هذا الأسبوع،
مشيرا إلى أن الهدف من عملية إحصاء موظفي عقود ما قبل التشغيل والإدماج
المهني هو توسيع عدد الشهادات المقبولة للمشاركة في المسابقة بناء على
الشهادات التي تم اعتمادها من قبل في التوظيف ميدانيا التي تتناسب مع قطاع
التربية لإنصاف الجميع وتسهيل إيداع ملفات هؤلاء في المسابقة والمشاركة
فيها، مشددا على أن عملية الإحصاء لا علاقة لها بإدماج هؤلاء في مناصب
عمل قارة مثلما تم الترويج له.
وكشف مسقم في هذا الشأن أن الوزارة الوصية ستعلن عن فتح المسابقة في غضون
هذا الأسبوع حتى يتسنى للمعنيين إيداع الملفات في الآجال المحددة ومنه
إجراؤها الشهر المقبل حتى يتسنى فرض رقابة للوظيف العمومي في الآجال
المحددة وتوظيف المعنيين في أول يوم من الدخول المدرسي مثلما وعدت به
المسؤولة الأولى على القطاع.
بالموازاة مع ذلك، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الخمسين عبر
الولايات بموافاتها بالقائمة الاسمية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والإدماج
المهني قبل تاريخ 30 أفريل الجاري مرفوقة بعقود توظيف هؤلاء والشهادات التي
يحوزونها بهدف إضافتها ضمن الشهادات المقبولة للمشاركة في مسابقات
التربية. وأكدت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلتها المؤرخة بتاريخ 16
أفريل الجاري التي تم توجيهها إلى مديريات التربية ومنه إلى مدراء
الثانويات والمتوسطات والابتدائيات ومفتشي الإدارة والمدارس الابتدائية
ومدير مراكز التوجيه المدرسي وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية أنهم مطالبين
بضرورة التقيد بإتمام الإجراءات اللازمة لضبط التعداد الحقيقي للموظفين في
إطار عقود ما قبل التشغيل في الآجال المحددة قبل نهاية الشهر الجاري عن
طريق البريد المحمول وهي تخص موظفي عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل
التشغيل على أن ترفق القوائم الاسمية بشبه ملف للمعنيين يتكون من صورة من
عقد التوظيف بالإضافة إلى الدبلوم الذي يحوز عليه المعنيون.
تعليقات
إرسال تعليق