إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية 2016 في مارس المقبل

ر اسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة القطاعات الوزارية تطالبها بالشروع في فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016، وذلك بداية من شهر مارس القادم، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج وضمان الالتحاق بمناصبهم مع الدخول الاجتماعي القادم، في حين قامت المديرية بغلق كل المسابقات الخاصة بالسنة المالية 2015  .وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة أن كافة الإدارات العمومية تلقت تعليمات تأمرها بالشروع في تقديم تقارير عن المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات، وذلك لغرض الإعلان عن كل المسابقات والاختبارات المهنية بداية � �ن شهر مارس الداخل. وحسب ما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة التي أمرت بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماع� �، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة.ومن المنتظر أن تعرف العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات، ومن بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية، التي توظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي توظف عددا كبير في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة وبعدها القطا� �ات الأخرى.وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة بهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من المناصب الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددة لكيفيات تنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيل التي كانت تعيق تنظيم هذه الأخيرة، من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير ال موارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيم المسابقات، حيث منحت حرية اختيار المسير لنمط التوظيف، مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المطلوبة للترشح.

المصدر: جريدة النهار