وزارة الداخلية: لا توظيف بالقطاع في 2016 وسنكتفي بتعويض المناصب الشاغرة

وزارة الداخلية: لا توظيف بالقطاع في 2016 وسنكتفي بتعويض المناصب الشاغرة

قال المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، إنّ الوزارة جمّدت نهائيا التوظيف أو فتح مناصب مالية جديدة في< span> كلّ البلديات والإدارات، مشيرا إلى أنها لن تتراجع عن ذلك في الوقت الحالي، موضحا أنه مسموح فقط بتعويض المناصب الشاغرة في حال تقاعد أيّ موظف أو مغادرته المنصب. وأكد مرابطي، أمس في تصريح لـ«النّهار» على هامش افتتاح الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول عصرنة المرفق العمومي وتثمين المورد الب شري، أنّ الوزارة ملتزمة بتعليمات الحكومة بخصوص التوظيف أو فتح مناصب مالية جديدة، موضحا أنها ستكتفي فقط بالترخيص للبلديات وباقي الإدارات التابعة للجماعات المحلية بالتوظيف من أجل تعويض المناصب في حال شغورها فقط وفي إطار المناصب التّي حرّرتها المديرية العامة للوظيف العمومية -حسبه-. وأضاف ذات المسؤول أنّ فتح المناصب المالية المحدودة في إطار تعويض المناصب الشاغرة تعد البلديات المسؤولة الوحيدة عنها وتبقى من صلاحياتها في تقدير تعويض المنصب، مبرّرا ذلك بقوله «كل بلدية لها استقلالية مالية ولها تسيير خاص بها». وشدّد ذات المسؤول على أن التعليمات التي وجّهتها الداخلية للولاة بخصوص تطبيق المطالب الـ12 للحرس البلدي سارية بشكل طبيعي، عدا ما وصفه بـ«عوائق وإكراهات& #187; في بعض الولايات، موضحا أن مندوبيات الحرس البلدي على مستوى الولايات هي المكلفة بتسيير الجانب المالي. وكشف مرابطي أن 67 ألف عون حرس بلدي استفادوا من التقاعد النسبي إلى غاية اليوم، فيما لا يزال 11 ألف آخرين في مناصب عملهم، مؤكدا أنه تم تمويل 200 مشروع لأعوان الحرس البلدي من خلال الاتفاقية التي قامت بها الداخلية مع < span>وكالة «أونجام»، وقال: «طالبوا بالنظام التعويضي واستفادوا منه، وتم صرف المخلفات المالية الخاصة بهم، وبخصوص منحة العجز فرفعنا عنهم كل الشروط التعجيزية، ومنحنا لهم إمكاني� � التقرب من طبيب عام أو خاص حسب إرادتهم لتقدير ضررهم». من جهة أخرى، قال المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين بوزارة الداخلية خلال مداخلته أمام المشاركين في الملتقى إن «السياق الحالي يفرض على الوزارة التكيّف مع الصعوبات المالية وإعادة تكييف الموارد البشرية»، خاصة أن الداخلية تحصي 639983 موظف من مجموع 20.20.172 موظف بالوظيف العمومي، كما كشف أنه تم تشكيل لجنة عمل من أجل مراجعة كل ما يمكن مراجعته من قوانين تبعا للتعديل الدستوري الأخير.

المصدر