تجميد الترخيص للعمالة الأجنبية نهائيا

قرّرت وزارة العمل تجميد جميع رخص العمالة التي كانت تمنح لليد العاملة الأجنبية بما فيها الصينية، في حين سيستثنى الذين مازالت مشاريعهم لم تكتمل حتى الآن، كما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في تصريح خص به النهار، أنه في إطار حماية العمالة الجزائرية تقرر تجميد رخص العمالة الممنوحة للأجانب بما في ذلك تلك الممنوحة للصينيين.وأشار الغازي إلى أن كل العمّال الأجانب الموجودين في الجزائر لن تجدد رخصهم، موضحا أنه يستثنى كل من لازالت تربطه معهم عقود شغل ولم تنته المشاريع التي قدموا من أجلها، مؤكدا أن كل من ان� �هت مهامه في المشروع الذي قدم لأجله سيكون مجبرا على العودة إلى بلاده بموجب انقضاء صلاحية الرخصة الممنوحة له، كاشفا في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة خاصة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تقوم بمراقبة هؤلاء العمّال، واتخاذ القرارات المنصوص عليها قانونا فيما يخص بقائهم في الجزائر.وزير العمل محمد الغازي خلال ذات الاتصال نفى أن تكون هناك أي نية للحكومة لفتح باب العمالة الأجنبية، مضيفا أنه «لن يستطيع أحد الضغط على الجزائر لإدخال أي عمالة خارجية.. نحن نعمل على حماية اليد العاملة الجزائرية»، مشددا على أنه بالعكس فقرارات التجميد هي رد واضح على إرادة الحكومة في هذا المجال. وفي سياق آخر، كشف مصدر موثوق لـ النهار أن تقريرا مفصلا يكون قد رفع إلى مصالح وزارة العمل ومنه إلى الوزارة الأولى، يتضمن قيام شركات أجنبية بإدخال عمال أجانب في إطار عقود إنجاز مشاريع ليتم تحويلهم إلى مشاريع خاصة من دون أي وثائق رسمية تضمن تأمينهم، مشيرا إلى أن التقرير الذي نجم عن تحقيقات أجريت حول القضية أثبت تورط العديد من الشركات الأجنبية في هذا الأمر، مضيفا أنه سيتم إعداد قائمة لهذه الشركات والتي ستدرج في القائمة السوداء التي يمنع منحها رخص عمالة، بالإضافة إلى طرد كل هؤلاء العم¡ 7;ال إلى بلدانهم، موضحا أن القرار سينطلق بداية شهر مارس القادم. وكانت «النهار» قد كشفت في عدد سابق شروع الحكومة في فتح تحقيق موسع حول تحايل أكبر الشركات الصينية العاملة في الجزائر فيما يخص «العمالة» التي يتم استغلالها في مشاريع خاصة لفائدة خواص ورجال أعمال وبعض المسؤولين، وذلك باستغلال الرخصة الممنوحة من طرف الدولة.

المصدر: جريدة النهار